«التليغراف»: التضخم يواصل الضغط على البريطانيين وتوقعات بأزمة معيشة جديدة

رصدت صحيفة "تليغراف" البريطانية انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم بالمملكة المتحدة مع نهاية العام الماضي، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك 2.5% في ديسمبر مقارنة بـ2.6% في نوفمبر، متماشياً مع توقعات بنك إنجلترا، ورغم ذلك حذّرت الصحيفة من أن هذا الانخفاض لا يعني استبعاد حدوث أزمة جديدة في تكلفة المعيشة.

وفق تقرير نشرته الصحيفة الأربعاء، أظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يشمل أسعار المطاعم والفنادق وتذاكر الفعاليات، تراجع بشكل أسرع من المتوقع، ما أثار التفاؤل بإمكانية خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الشهر المقبل لتخفيف الضغط عن المقترضين.

الأوقات العصيبة لم تنتهِ

وأفادت بأنه مع ذلك يرى العديد من الخبراء أن الأوقات العصيبة لم تنتهِ بعد في بريطانيا، حيث إن الزيادة الضريبية الكبيرة التي أقرتها المستشارة راشيل ريفز قد تبقي الأسعار وأسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا المحدد عند 2%، وسط توقعات بأن تتسارع ارتفاعات الأسعار خلال الأشهر القادمة.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن التضخم قد يتجاوز 3%، مما قد يدفع محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى كتابة تفسير رسمي للمستشارة يشرح فيه تجاوز الأهداف المحددة.

أزمة غلاء المعيشة

تواجه بريطانيا واحدة من أسوأ أزمات غلاء المعيشة في جيل كامل، حيث يعاني السكان من تداعيات ارتفاع التضخم نتيجة عدة عوامل، من أبرزها الحرب الروسية في أوكرانيا التي أضرت بإمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

ورغم أن الأسعار كانت قد بدأت في الارتفاع قبل الحرب نتيجة الطلب الاستهلاكي القوي في أعقاب التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، إلا أن الأوضاع تفاقمت مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والطاقة.

وفي مدينة برادفورد شمال إنجلترا، دفعت الأزمة آلاف السكان إلى مراكز توزيع المساعدات الغذائية للحصول على حصص وُصفت بأنها "إنقاذية"، كما شهدت العاصمة لندن خروج آلاف المحتجين إلى الشوارع اعتراضاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.

إضرابات واسعة النطاق

وتفاقمت الأزمة مع تنفيذ إضرابات واسعة النطاق شملت عمال السكك الحديدية، والأطباء، والممرضين، وموظفي البريد والمطارات، وذلك بعد فشل المفاوضات المتعلقة بزيادة الأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم القياسية.

فيما زادت أسعار الديزل في المملكة المتحدة نتيجة قرار الحكومة حظر واردات الوقود من روسيا، مما أدى إلى ضغوط إضافية على الأسر البريطانية التي تكافح للتكيف مع ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدلات تضخم تسجلها البلاد منذ أربعة عقود.